‏«اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف»‏

  • نویسندگان: علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: اصل 167ق.ا، اصل قانونی بودن مجازات، فقه امامیه، فتوای اخف، امور کیفری

یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه